تشخيص مقلّد در بعضى موضوعات با تشخيص مجتهدش مخالف باشد ، قول مجتهد در حق او حجّت نيست ، و هر كس به وظيفه خود عمل مىكند . در اين قول اشكال واضحى است و آن اين‌كه مخالف با روش فقها در كتب فقهى است ، زيرا بسيار مشاهده مىشود كه از تشخيص مصاديق خارجى ، و صدق و عدم صدق عناوين عرفى وارد در ادلّهء احكام شرعى بر مصاديق مشكوك آن بحث مىكنند ، سپس بر اساس نتيجه‌اى كه مىگيرند فتوا مىدهند . مثلًا از « تغيير » ى كه موجب نجاست آب مىشود ، و اين‌كه آيا « تغيير » بر تغيير تقديرى نيز صادق است تا اگر تغيير تقديرى ايجاد شد ، حكم به نجاست كنيم يا نه ، بحث مىكنند ؛ يا آبى كه اندكى از كر كمتر است ، آيا اطلاق كر بر آن از باب مجاز و مسامحه است ، يا در نظر عرف حقيقت است ، تا احكام كر بر آن جارى شود ؟ و همچنين امثال اين امور از حدود مشخصى كه در شريعت وارد شده . يا سنگهايى كه از معدن به دست مىآيد ، آيا عنوان « أرض » بر آن صدق مىكند تا به عنوان مسجد سجده بر آن صحيح باشد ؟ و اين‌كه آيا سجده بر پوست ميوه‌ها به طور مطلق ، يا پس از جدا شدن از ميوه ، جايز است يا نه ؛ به اين اعتبار كه آيا عنوان « خوردنى » كه در اخبار اين باب آمده بر آن صدق مىكند يا نه ؟